اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار: ما الذي تغيّر في يونيو 2026؟

وافق مجلس الوزراء في 23 يونيو 2026 على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، كما وافق على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها. ويمثل ذلك استكمالًا للإطار التنفيذي للنظام المحدث، بعد تحديد المواقع والحقوق والمتطلبات والإجراءات التي تحكم رحلة التملك. (وكالة الأنباء السعودية)

ولا تعني هذه الموافقة أن التملك أصبح متاحًا بالطريقة نفسها في كل مدينة أو لكل فئة من المستفيدين؛ إذ تختلف الإمكانات المتاحة بحسب موقع العقار، والنطاق الجغرافي، وصفة المشتري، ونوع الحق العقاري المطلوب اكتسابه. لذلك تبدأ أي قراءة صحيحة للتنظيم من سؤالين أساسيين: من هو طالب التملك؟ وأين يقع العقار؟

ماذا اعتمد مجلس الوزراء؟

شملت الموافقة عنصرين مترابطين:

• اللائحة التنفيذية، التي توضح المتطلبات والإجراءات وآليات التسجيل والإفصاح والامتثال.
• النطاقات الجغرافية، التي تحدد المواقع التي يجوز فيها لغير السعوديين تملك العقار أو اكتساب بعض الحقوق العقارية.

وبحسب الهيئة العامة للعقار، يحدد الإطار المعتمد مواقع التملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب المنظمة، ومدد الانتفاع، إلى جانب المتطلبات والإجراءات المرتبطة بكل حالة. كما أوضحت الهيئة أن النطاقات المحدودة تستخدم أداةً لتنظيم النمو العقاري وربط الفرص باحتياجات المدن وقدرتها على النمو. (الهيئة العامة للعقار)

ويعني ذلك عمليًا أن معرفة اسم المدينة وحده لا تكفي لاتخاذ قرار التملك. فقد توجد داخل المدينة الواحدة نطاقات معتمدة وأخرى غير مشمولة، كما قد تختلف الحقوق المتاحة داخل النطاق نفسه بحسب فئة المستفيد وطبيعة العقار.

من تشملهم مسارات التملك؟

يقسم الدليل الرسمي المستفيدين إلى مسارات واضحة تشمل المقيمين في المملكة، وحاملي الإقامة المميزة، وغير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية غير السعودية، وبعض الأشخاص الاعتباريين الذين تحددهم الأحكام المنظمة.

ولا تتطابق الحقوق المقررة لجميع هذه الفئات. فالمقيم مثلًا له مسار يختلف عن غير المقيم، وحامل الإقامة المميزة قد يستفيد من حقوق مقررة له بموجب نظام الإقامة المميزة، بينما تخضع الشركات والكيانات لمتطلبات تسجيل وإفصاح وتمثيل نظامي خاصة بها.

لهذا ينبغي عدم الاعتماد على إجابة عامة من نوع: «هل يستطيع غير السعودي التملك؟». السؤال الأدق هو:

هل يستطيع هذا الشخص أو هذا الكيان، بهذه الصفة، تملك هذا العقار، في هذا الموقع، وبهذا النوع من الحقوق؟

ما دور النطاقات الجغرافية؟

تعد النطاقات الجغرافية نقطة الارتكاز في التنظيم الجديد؛ فهي لا تحدد المكان فقط، بل ترتبط كذلك بنوع الحق المتاح والمتطلبات الخاصة به.

وتوضح الهيئة العامة للعقار أن النطاقات المعتمدة تراعي احتياجات النمو الحضري، وقدرة المدن على استيعاب التطور العقاري، وخصوصية المواقع ذات الطبيعة الدينية والتنظيمية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة. (الهيئة العامة للعقار)

ويبين الدليل الرسمي أن التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة يخضع لإطار خاص، وأن التملك فيهما مقصور على المسلمين وداخل نطاقات محدودة، مع اختلاف بعض الأحكام بحسب فئة المستفيد ونوع الحق.

وعليه، يجب التحقق من العقار نفسه داخل الخريطة أو الخدمة الرسمية، وليس الاكتفاء بإعلان أن مشروعًا أو حيًا قريبًا يقع ضمن مدينة مشمولة.

وجهة مسار: مثال حديث على التطبيق

في 24 يونيو 2026، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار اعتماد مشروعها «وجهة مسار» ضمن النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها داخل مدينة مكة المكرمة، وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وقواعد التملك ذات الصلة. (تداول السعودي)

وأشارت الشركة إلى أن هذا التطور يتوقع أن يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين للاستفادة من الفرص الاستثمارية داخل المشروع، مع تأكيدها أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي. (تداول السعودي)

وتبرز أهمية هذا المثال في أنه يوضح كيفية انتقال النطاقات من إطار تنظيمي عام إلى تطبيق مرتبط بمشروع محدد. لكنه لا يعني أن جميع المشاريع داخل مكة المكرمة أصبحت متاحة تلقائيًا، أو أن شروط التملك متطابقة لجميع المشترين.

كيف تبدأ رحلة التملك؟

تبدأ الرحلة بتحديد فئة المستفيد، ثم التحقق من النطاق الجغرافي، وتجهيز المتطلبات الأساسية، واختيار العقار، وتقديم الطلب عبر القنوات الرسمية، وصولًا إلى استكمال إجراءات السجل العقاري.

وتتضمن الرحلة، بحسب الفئة:

• التحقق من الهوية أو استكمال التسجيل النظامي.
• توفير حساب بنكي ورقم اتصال عند اشتراطهما.
• الإفصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة.
• التحقق من وقوع العقار داخل النطاق المعتمد.
• إصدار شهادة الأهلية عند انطباق الخدمة.
• إتمام الشراء وسداد الرسوم والضرائب المستحقة.
• استكمال الإفراغ ونقل الملكية وتوثيق الحق في السجل العقاري.

كما أكدت الهيئة أن رحلة المستفيد ترتبط ببوابة «عقارات السعودية»، والسجل العقاري، ووسائل الدفع الإلكترونية، وآليات الإفصاح والامتثال، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المتعاملين. (الهيئة العامة للعقار)

ما المتطلبات الخاصة بغير المقيم؟

يوضح الدليل الرسمي أن الشخص الطبيعي غير السعودي وغير المقيم يحتاج، قبل التملك أو اكتساب بعض الحقوق العينية، إلى الحصول على هوية رقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي باسمه ومرتبط بهويته الرقمية.

أما الشركات والكيانات غير السعودية، فتخضع لمتطلبات مختلفة قد تشمل التسجيل لدى الجهة المختصة، والإفصاح عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين، وتعيين ممثل نظامي، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، والإبلاغ عن بعض التغييرات الجوهرية خلال المدة النظامية.

وتؤكد هذه المتطلبات أن التحقق من الأهلية ينبغي أن يسبق التفاوض النهائي أو دفع مبالغ غير قابلة للاسترداد.

ما الذي يجب التحقق منه قبل اختيار العقار؟

قبل اتخاذ قرار الشراء، يوصى بالتحقق من خمسة عناصر مترابطة:

1. فئة المستفيدهل طالب التملك مقيم، أم غير مقيم، أم حامل إقامة مميزة، أم مواطن خليجي، أم شركة، أم كيان آخر؟
2. موقع العقارهل يقع العقار داخل النطاق الجغرافي المعتمد فعلًا؟
3. نوع الحقهل المتاح هو الملكية الكاملة، أم حق الانتفاع، أم حق عيني آخر؟
4. استخدام العقارهل العقار سكني، أم تجاري، أم صناعي، أم مخصص لغرض آخر؟ فقد تختلف الإمكانات باختلاف الاستخدام والفئة.
5. حالة التسجيلهل العقار مسجل تسجيلًا عينيًا، وهل بياناته وحقوقه والتزاماته واضحة في السجل العقاري؟

ولا ينبغي اعتبار الإعلان التسويقي أو إفادة الوسيط بديلًا عن التحقق الرسمي من هذه العناصر.

ماذا يعني التنظيم للسوق العقاري؟

ترى الهيئة العامة للعقار أن اعتماد اللائحة والنطاقات يعزز موثوقية السوق ووضوح التعاملات والتوازن العقاري، ويربط الفرص الاستثمارية بمسارات النمو الحضري واحتياجات المدن. (الهيئة العامة للعقار)

لكن الأثر لن يكون واحدًا في كل المواقع أو القطاعات. فالمشاريع الواقعة داخل نطاقات معتمدة، والمجهزة بوثائق واضحة، ومنتجات عقارية مناسبة للفئات المؤهلة، قد تكون في موقع أفضل للاستفادة من توسع قاعدة المستثمرين. أما الأثر المالي الفعلي، فيعتمد على خصائص كل مشروع وحجم الطلب وجودة المنتج وتوقيت طرحه؛ وهو ما يظهر كذلك في تحفظ إعلان «وجهة مسار» عن تحديد أثر مالي في الوقت الحالي. (تداول السعودي)

الخلاصة

اعتماد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية لا يختصر رحلة التملك في قرار واحد بنعم أو لا، بل ينقلها إلى مسار أكثر تحديدًا يقوم على:

• فئة المستفيد.
• موقع العقار.
• نوع الحق.
• المتطلبات النظامية.
• التحقق عبر القنوات الرسمية.
• التسجيل في السجل العقاري.

وللحصول على التفاصيل الكاملة، بما فيها مصفوفات الفئات، والمتطلبات العامة، ومسارات المقيمين وغير المقيمين والشركات والكيانات، يُرجع إلى الدليل الكامل لتملك غير السعوديين للعقار.

تنبيه: هذه المقالة مادة تعريفية عامة، ولا تعد استشارة قانونية أو استثمارية، ولا تغني عن التحقق من الجهات الرسمية والمختصين قبل إتمام أي تصرف عقاري.

↑العودة إلى الأعلى